و قام محافظ البحيرة المهندس مختار الحملاوي بالإبلاغ عن الواقعة وتم ضبط عامل البريد اثناء ترويجه للاستمارات المزورة.
وكانت الأزمة قد بدأت مع نشر إعلان لوزارة الزراعة عن توزيع مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية علي شباب الخريجين بعدد من المحافظات من بينها البحيرة, دون تحديد واضح للإجراءات وهو الأمر الذي تسبب في إثارة حالة من الارتباك بين المزارعين وشباب الخريجين, والذين توافد الآلاف منهم في صباح اليوم التالي إلي مبني محافظة البحيرة لتقديم أوراقهم, ثم وقعوا ضحية نصب لعامل البريد الذي باع لهم استمارات منسوب صدورها الي وزارة الزراعة مقابل جنيه للاستمارة الواحدة.
وكان الشباب والمزارعون قد رفضوا مغادرة المحافظة إلا بعد لقاء المحافظ مختار الحملاوي الذي أكد لهم أنه لم يتم تحديد موعد وإجراءات تقديم الطلبات بعد, وأكد أنه سيتم الاتصال بوزير الزراعة, والإعلان عن الإجراءات بعد موافقة رئيس الوزراء وطبع نماذج بالطلبات لإرسالها إلي وزارة الزراعة, عن طريق مكاتب البريد.
وقد استغل العامل بمكتب بريد دمنهور, سوء فهم عدد كبير من المزارعين البسطاء وتاجر بأحلامهم في تملك قطعة أرض صحراوية وشرائها وقام بترويج استمارات مزورة منسوب صدورها إلي وزارة الزراعة وبيعها الي المواطنين بمقابل3 جنيهات للملف الواحد, حتي يقوموا بإرسالها عبر البريد الي الوزارة.
وعلي مدي يومين كاملين احتشد المئات في مكتب بريد المحطة واصطفوا في طوابير طويلة لتقديم الملفات.. التقت الأهرام بأحد موظفي مكتب البريد الذي نفي وصول أي منشور من هيئة البريد بشأن توزيع أو استلام طلبات تملك أراض. لكنه قال: في الوقت ذاته لا نستطيع رفض طلب مواطن بإرسال خطاب.
وأمام المكتب استمر توافد المزارعين من مختلف المحافظات بينما أحضر بعض الأشخاص كراسي ومكتبين وقاموا ببيع الاستمارات وكتابتها مقابل3 جنيهات ليجمعوا مبالغ طائلة من المواطنين.
من جانبه أكد محافظ البحيرة أنه تم ضبط العامل بمكتب البريد, أثناء ترويجه للاستمارات المزورة المنسوب صدورها الي وزارة الزراعة, بواقع ثلاثة جنيهات للملف الواحد, وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتحويله لنيابة الأموال العامة وأكد المحافظ أنه قد تم إجراء اتصالات مع وزارة الزراعة حيث أفادت أنه سوف يعلن عن تلك الأراضي في وقت لاحق بعد إقرارها من مجلس الوزراء ويكون التقديم لها عن طريق مكاتب البريد.